جایگزینی لاک‌پشتی برای خودروهای لاک‌پشتی
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۴۳۹۳۸۸
با وجود يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودروي فرسوده در كشور هنوز هم سن معيار براي فرسودگي خودروها به حساب مي‌آيد، اما به دليل عمر پايين قطعات خودروها و نبود بازرسي‌هاي فني بسياري از خودروهاي توليدي در كمترين زمان ممكن در رده خودروهاي فرسوده قرار مي‌گيرد.
روزنامه جوان: با وجود يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودروي فرسوده در كشور هنوز هم سن معيار براي فرسودگي خودروها به حساب مي‌آيد، اما به دليل عمر پايين قطعات خودروها و نبود بازرسي‌هاي فني بسياري از خودروهاي توليدي در كمترين زمان ممكن در رده خودروهاي فرسوده قرار مي‌گيرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروهاي فرسوده علاوه بر توليد انواع و اقسام آلودگي و آلايندگي‌ها، امكان افزايش تصادفات را نيز بالا برده است. بر اين اساس عضو هيئت رئيسه كميسيون عمران مجلس با بيان وجود يك ميليون و ۳۰۰ هزار خودروي فرسوده در كشور بر لزوم تسهيل مسير خروج آنها تأكيد می‌کند و مي‌گويد: سن معيار مناسبي براي فرسودگي خودروها نيست. سيد‌هادي بهادري، با انتقاد از تردد خودروهاي فرسوده در كلانشهرهاي كشور با تأكيد بر لزوم از رده خارج كردن هر چه سريع‌تر اين خودروها مي‌افزايد: بنابر آمار ستاد مصرف سوخت كشور، در حال حاضر يك ميليون و 300 هزار خودروي سواري فرسوده در كشور وجود دارد كه طبق اظهارات رئيس اين نهاد از اين ميزان بايد 400 هزار دستگاه در سال 96 خارج و همچنين ظرف سه تا چهار سال آينده نيز تمامي اين خودروها از رده خارج شوند. نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه اكثر مالكان خودروهاي فرسوده قشر ضعيف جامعه هستند و از طريق همين خودروها امرارمعاش مي‌كنند، مي‌گويد: صاحبان خودروهاي فرسوده توان اقتصادي لازم براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده خود را ندارند و بايد دستگاه‌هاي متولي در اين رابطه همكاري لازم را داشته باشند. در اين رابطه ضروري است طرح تعويض و خروج خودروهاي فرسوده بر اساس توانايي اقتصادي مالكان تدوين شود و به وضعيت اقتصادي اين افراد توجه داشت زيرا ارائه طرح‌هاي ناپخته و عجولانه هيچ تأثيري در نوسازي و خروج خودروهاي فرسوده ندارد.
جايگزيني لاكپشتي خودروهاي فرسودهمتأسفانه به دلايل متعدد حركت كند در جايگزيني خودروهاي فرسوده در حال انجام است. در اين زمينه بهادري با يادآوري اينكه طبق تبصره‌اي از لايحه هواي پاك، دولت موظف است از محل صرفه‌جويي حاصل از بهبود و مديريت سوخت ناشي از اجراي اين قانون، ساز و كار تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو را فراهم كند، مي‌گويد: دولت مكلف شد در بودجه سالانه، رديفي به منظور اعطاي تسهيلات ارزان قيمت جهت جايگزين كردن خودروها و موتورسيكلت‌هاي فرسوده موجود با كارمزد چهار درصد بازپرداخت ۱۰ ساله تعيين كند و به تصويب هيئت وزيران برساند؛ انتظار مي‌رود با تحقق اين مصوبه‌ها شاهد بهبود وضعيت خروج خودروهاي فرسوده در كشور باشيم. وي با اشاره به نوسازي خودروهاي فرسوده در لايحه برنامه ششم مي‌افزايد: بر اين اساس دولت، شهرداري‌ها و دستگاه‌هاي مسئول مكلف شدند از سال دوم برنامه سالانه 20 درصد از خودروهاي فرسوده را جايگزين كنند.
سن معيار مناسبي براي فرسودگي خودروها نيستنماينده مردم اروميه در مجلس دهم با بيان اينكه سن معيار مناسبي براي فرسودگي خودروها نيست، مي‌گويد: در اين رابطه معاينه فني مي‌تواند معيار و ملاك مناسبي براي فرسودگي خودروها باشد.
بهادري بر لزوم همكاري تمامي دستگاه‌ها براي از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده تأكيد كرد و مي‌افزايد هر چند رانندگان نسبت به از رده خارج كردن خودروهاي فرسوده خود تمايل زيادي دارند، اما متأسفانه دستگاه‌هاي متولي همكاري لازم را ندارند.
وي با انتقاد از اينكه خودروهاي فرسوده علاوه بر ايجاد آلودگي‌هاي زيست‌محيطي و صوتي نقش مؤثري در سوانح رانندگي دارند، مي‌گويد: سازمان حفاظت محيط‌زيست، سازمان استاندارد، شهرداري‌ها، وزارت كشور و دولت بايد در جهت نوسازي خودروهاي فرسوده گامي جدي بردارند زيرا خروج اين خودروها از خيابان‌هاي كلانشهرها كاهش آلايندگي هوا و صرفه‌جويي در مصرف سوخت را به دنبال دارد.
عضو هيئت رئيسه كميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر اينكه مسير خروج خودروهاي فرسوده بايد تسهيل شود، معتقد است: نوسازي خودروهاي فرسوده بايد جدي گرفته شود و تسهيلات ارزانقيمت مناسبي براي خروج اين خودروها در اختيار صاحبان آنها قرار گيرد.
گفتني است با وجود اينكه توليد و واردات خودروهاي نو در ايران بالاي يك ميليون و 500 هزار فقره است، اما اينكه چرا و به چه دلايلي خودروهاي فرسوده از چرخه حرك باز نمي‌ايستند، موضوعي قابل‌تأمل است.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۴۳۹۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: ۲۶۵۰۰ خودرو در انبارهای غیررسمی پیدا کردیم / مسئولان از خودروهای شوتی حمایت می‌کنند
سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا به روزنامه اطلاعات گفت: پارسال در نظارت‌های مستمری که داشتیم، بیش از ۷۰ پارکینگ دپو و محل توقف خودروها شامل۲۰ پارکینگ رسمی و ۵۰ پارکینگ غیررسمی را کنترل کردیم، یکی از مشکلات پلیس با خودروسازان داخلی پارکینگ‌های «غیررسمی» است که اغلب قابلیت کنترل ندارد.
رحیمی ادامه می‌دهد: ما فقط در یک پارکینگ غیررسمی ۱۲ هزار و ۵۰۰ خودرو را کشف کردیم و ادامه این پایش به جد در دستور کار پلیس قرار دارد.
وی به مورد دیگری از احتکار خودروسازان اشاره می‌کند و می‌افزاید: اواخر پارسال مطلبی در فضای مجازی نشر شد مبنی بر این که تعداد قابل توجهی خودروی نیسان در یکی از پارکینگ‌های غیررسمی احتکار شده است که بلافاصله پلیس امنیت اقتصادی به این موضوع ورود کرد و در بررسی پلیس مشخص شد که افزون بر ۱۴ هزار دستگاه‌های وانت نیسان زامیاد و پادرا که احتمال احتکار هم داشتند، در آن پارکینگ غیررسمی دپو و انبار شده بود و این در حالی است که مردم حواله خرید خودروها داشتند و علیرغم این همه خودرو، به مردم خودرویی تحویل نمی‌شد، که پس از هماهنگی با تعزیرات شروع به توزیع خودروهای یادشده کردیم و این روند حتی تا ۲۹ اسفندماه پارسال ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی ادامه می دهد: در مورد احتکار، چه کالاهای اساسی و چه خودرو باشد، گله‌مند هستم و باید در این بخش با متخلفان برخوردهای قاطع‌تری انجام شود.
ضرورت رفع معضل خودروهای شوتیرئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره راهکارهای پلیس برای کاهش مخاطرات خودروهای شوتی در مناطق مستعد قاچاق تأکید می‌کند: در این باره ابتدا باید به علل و عوامل شکل‌گیری معضل خودروهای شوتی اشاره کنم.
خودروهای شوتی معلول ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق هم از مبادی رسمی و هم از مبادی غیررسمی است که از کشورهای همسایه و بعضاً از چین به سواحل و بنادر و در بعضی از موارد به بعضی از شهرهای غربی کشورمان وارد می‌شوند.
وی با بیان این که عامل شکل‌گیری خودروهای شوتی وفور کالاهای قاچاق در این نقاط است که در شهرهای مرزی و بنادر دپو می‌شود و طبیعتاً باید به عمق کشور انتقال یابد، تأکید می‌کند: چون این کالاها به‌طور غیرقانونی وارد کشور و شهرهای مرزی شده‌اند، پس به‌طور غیرقانونی هم باید به عمق کشور و شهرهایی مانند تهران و سایر کلانشهرها که خاستگاه این کالاها هستند، برسد.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی کشور ادامه می‌دهد: ما برخورد همه‌جانبه‌ای را طی سال‌های گذشته و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ داشتیم، اما متأسفانه تعداد این خودروها سالانه رو به افزایش است.
رحیمی تأکید می‌کند: بخش دیگر، آسیب رسیدن به اقتصاد کشور است که حجم قابل توجهی از کالاهای قاچاق به‌وسیله این خودروها به عمق کشور منتقل می‌شود که مغایر قانون است.
حمایت برخی مسئولان از پدیده خودروهای شوتی!سردار رحیمی همچنین می‌گوید: با صراحت باید بگویم که با وجود چنین خسارت‌ها و آسیب‌هایی که کشور و اقتصادمان متحمل می‌شود، برخی افرادی که مسئولیت‌های دولتی هم دارند، به‌طور رسمی و علنی در حال دفاع کردن از خودروهای شوتی هستند.
وی از برخورد بسیار ضعیف قانونی با این قبیل مجرمان و متخلفان به عنوان نکته دیگر یاد می‌کند و می‌افزاید: در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ بر اثر رفتارهای خارج از عرف و غیرقانونی رانندگان خودروهای شوتی، ۱۲۲۴ هموطن جان خود را از دست دادند و بالغ بر ۱۶۰۰ نفر هم مجروح و مصدوم شدند که بسیاری از این ها ممکن است برای همیشه زمینگیر شوند و این اعداد بسیار قابل توجه و تأمل است، و از اینرو این دوستان باید رفتارهای غلط خود را کنار بگذارند.
سردار رحیمی از متوقف کردن ۲۴ هزار خودروی شوتی در سال گذشته خبر می‌دهد و این که افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال پیش از آن داشته و نگران‌کننده است.
استان‌های با بیشترین قاچاق کالارحیمی همچنین درباره استان‌های با بیشترین قاچاق کالا می‌گوید: باید استان‌ها را به ۲ گروه تقسیم کنیم؛ یک گروه استان‌هایی که مبداء قاچاق هستند که طبیعتاً شامل استان‌های جنوبی مانند بوشهر، هرمزگان، خوزستان و بخشی از سیستان و بلوچستان به صورت عمده و همچنین استان‌های کردستان و آذربایجان غربی با کولبری، جزو استان‌های مهم شکل‌گیری شبکه‌ها و کاروان‌های قاچاق کالا هستند و در عمق کشور هم بیشترین کالاهای قاچاق در تهران بزرگ و استان‌های اصفهان و البرز انبار می‌شود و از آنجا به سایر نقاط کشور انتقال می‌یابد ،البته برنامه های جامعی برای مقابله با این معضل اعم از پیش از ورود،در مرزها، کنترل محورهای مواصلاتی،انبارها و سرانجام واحدهای صنفی، پاساژها و مغازه‌هایی که کالاهای قاچاق به مردم عرضه می‌شود را در دستور کار داریم.
کانال عصر ایران در تلگرام
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت